ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
في العقود الأخيرة أصبح لإرادة الأطراف في العلاقات غير التعاقدية دور كبير في اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقات؛ إذ اعتدت العديد من التشريعات المقارنة، والاتفاقية الدولية بهذا الدور لإرادة الأطراف؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتوضح الحجج والمبررات التي قيلت بها للأخذ بهذه الإرادة في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية؛ للوقوف على مدى كفايتها للقول بإمكانية الأخذ بهذا المبدأ في قواعد تنازع القوانين في القانون الإماراتي، إضافة إلى أن هذه الدراسة قامت ببيان القيود التي فرضتها التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية على إرادة الأطراف عند اختيارها للقانون الواجب التطبيق على الالتزام غير التعاقدي. وعلى ضوء المبررات التي قيل بها فقد توصلت الدراسة إلى إمكانية إعطاء الأطراف في العلاقات غير التعاقدية حق اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقة؛ ولذلك فالدراسة أوصت المشرع الإماراتي للأخذ بإرادة أطراف العلاقة غير التعاقدية كضابط إسناد في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية في القانون الإماراتي.
الكلمات المفتاحية: إرادة الأطراف، تنازع القوانين، القانون الواجب التطبيق، الالتزامات غير التعاقدية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
