مقال أكاديمي محكم
إن الواقع بما یفرزه من وقائع وتصرفات وإشکالات ومستجدات هو المحرك الرئیسی لکل ما یصدر من تشریعات , فالأحکام الشرعیة والنصوص القانونیة إنما تصدر لمعالجة أمور تحدث فی الواقع ، وکان نزول الوحی یواکب حیاة المجتمع بالأحکام المدلول علیها فی کلا مصدریه القرآن والسنة لوضع الحلول والمعالجات المناسبة . فلا بد للفقیه والمجتهد والقاضی أن یکونوا على معرفة واطلاع تام بالواقع , لیتصدوا لمعالجة واقعة معینة وینبغی أن یکون ملمّاً بدقائقها وتفاصیلها , لتطبیق النص المناسب لها لتکییف الواقعة ثم إعطاؤها الحکم الشرعی (أو القانونی). وهذا البحث محاولة لوضع ضوابط معینة تعین القاضی أو المجتهد على فهم الواقع أولا ثم تکییف الواقعة ثانیا , لتکون المعالجة الفقهیة والقانونیة لها صحیحة بحسب غالب ظنهما ، ویقتصر هذا البحث على معرفة فقه الواقع أولا , ثم التکییف للنوازل والوقائع ثانیا , لإمکان إصدار الحکم أو ابداء الرأی والفتوى , وهی مرحلة تنزیل النص على تلک الوقائع بغیة أن یکون ذلک الحکم بحسب غالب ظن المجتهد صحیحا ودقیقا ، ولذا سیتناول البحث : ماهیة فقه الواقع وتأصیله الشرعی والقانونی وفیه ثلاثة مطالب ، وأهم مستلزمات تنزیل النص على الواقعة وأهمیتها وفیه ثلاثة مطالب. ثم : دور القاضی فی تکییف الوقائع والتصرفات مع مراعاة القواعد الشرعیة والقانونیة ، متوخین فی ذلک أن یتحری القاضی والفقیه الصواب فی تنزیل النص على الواقع عسى أن نکون قد وفقنا لذلک فما علینا إلا بذل غایة الجهد ومن الله تعالى العون التوفیق والسداد .
الكلمات المفتاحية: فقه الواقع، التكييف القانوني، الفقه الإسلامي، القانون الوضعيابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.