ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أمام تحديات الثورة الصناعية الرابعة وانتشار استعمال الذكاء الاصطناعي، يطرح تساؤل حول إمكانية خضوع المعالجة التي يقوم بها للمعطيات لأحكام القانون الجزائري رقم 07 لسنة 2018 المتعلق بحماية المعطيات الخاصة للشخص الطبيعي عند معالجتها بطريقة آلية؟ تتطلب الإجابة دراسة نقطتين: تتعلق الأولى: باعتبار الذكاء الاصطناعي ونظم المعلوماتية التي تحاكي العقل البشري في التفكير والتحليل، بعد جمعها للمعطيات من استخداماته المتعددة (التعليم، الصحة، النقل، المجال القانوني، الصناعي والإداري)، من الوسائل الآلية للمعالجة بمفهوم القانون الجزائري رقم 7 لسنة 2018، خاصة وأن المشرع لم يميز بموجب هذا القانون بين التكنولوجيا المستعملة في معالجة المعطيات. أما الثانية تتمثل في: ارتكاز نشاطه على المعالجة الآلية للمعطيات بعد تجميعها وتخزينها ليتم تحليلها قصد اتخاذ القرار المناسب بموجب خوارزميات يفهما جهاز الكمبيوتر، وتنطوي هذه العملية على عدة مخاطر كانتهاك الخصوصية للانتشار الواسع لإنترنت الأشياء، والقرصنة واختراق الشبكات، والتعدي عن طريق المراقبة. كل ذلك يستدعي ضرورة وضع أحكام تشريعية لا تعيق التطور التكنولوجي المتسارع وتحافظ في الوقت نفسه على الحياة الخاصة والمعطيات المرتبطة بها.
الكلمات المفتاحية: معالجة المعطيات الخاصة، الذكاء الاصطناعي، المسؤول عن معالجة البيانات، القانون رقم 7 لسنة 2018.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
