ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
مما لا یختلف علیه اثنان ان قواعد القانون الاداری ومبادئه هی الاکثر تطورا من القواعد القانونیة الاخرى ویقف وراء ذلک نشاط الادارة المتطور الذی یقابله اشباع الحاجات العامة التی لا تقف الا ان عند حدود القانون، وفکرة المرفق العام على وجه الخصوص امتازت بمرونتها وتطورها واثر على تحدیدها دور الدولة وتدخلها فی تحقیق الصالح العام ولم یعد ادارة هذه المرافق حکرا على الدولة وهیئاتها فالکثیر من الدول اتجهت الیوم الى مشارکة الافراد والاشخاص المعنویة الخاصة فی ادارتها ولعل مرفق التعلیم بجمیع مراحله ابرز مثالا على ذلک، لذا جاءت هذه الدراسة کمحاولة جادة لبیان امکانیة وصف الجامعات والکلیات الاهلیة بالتحدید بالمرافق العامة فی ظل الرأی الذی یذهب الى عدها مؤسسات خاصة ذات نفع عام من جهة وفی ظل تدخل الدولة الواضح فی ادارة هذه الجامعات والکلیات والرقابة الفاعلة علیها ، وهو ما سینعکس بالنتیجة على تحدید القواعد القانونیة التی تحکم نشاط هذه الجامعات والکلیات وطبیعة العلاقة بین الادارة ومنتسبیها وتحدید القضاء المختص بنظر المنازعات التی تثور بشأن ذلک.
الكلمات المفتاحية: وصف، المرفق العام، الجامعات الاهلیة، القواعد القانونیة، التعلیم، الصالح العام
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
