مقال أكاديمي محكم
إن أهم الالتزامات والواجبات التي تقع على عاتق الدولة تتمثل بكفالة حماية أفراد المجتمع من أي عدوان أو سلوك إجرامي يقع عليهم، وتمارس الدولة هذا الحق بمختلف أجهزتها وسلطاتها بما يحول دون وقوع الاعتداء على أفراد المجتمع، وإذا ما أخفقت الدولة في ذلك الالتزام تحققت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وكثيراً يحصل أن يعجز المجني عليه من الحصول على التعويض العادل عن الضرر الذي تعرض له، مما يفضي ذلك إلى ضياع حقه، وبناء على ذلك ظهرت دعوات عديدة تدعو إلى ضرورة تحمل الدولة لواجبها في تعويض المجني عليه عن الضرر، كما حرصت العديد من المواثيق الدولية والمؤتمرات العلمية على اعتبار أن التعويض من قبل الدولة يعد حقاً من حقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية، فمسؤولية الدولة بكفالة حقوق الأفراد وضمانها ليست مجرد ادعاء وإنما هو التزام على الدولة بتهيئة الوسائل اللازمة لحماية هذه الحقوق وتطبيق العقوبة المناسبة لها عند المساس بها.
الكلمات المفتاحية: مسؤولية الدولة، المجني عليه، التعويض، الضرر، المهاجرين غير الشرعيين.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.