ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد موضوع التأمين من مخاطر النقل الجوي من الموضوعات بالغة الأهمية نظراً لكثرة الحوادث التي شكلت أزمة حقيقية، نتج عنها الأضرار بأرواح وممتلكات الأشخاص في السنوات الأخيرة. فجاء اهتمام الاتفاقيات الدولية والتشريع الإماراتي للبحث في التأمين عن حوادث الطيران. وقد ركزت الدراسة على إشكالية جوهرية تمثلت بمدى كفاية النصوص القانونية في التشريع الإماراتي والاتفاقيات الدولية في معالجة التأمين من مخاطر هذا النقل. وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة هذا الموضوع في التشريع الإماراتي والاتفاقيات الدولية، فتوصلت الدراسة إلى عدم كفاية النصوص القانونية في معالجة التامين من مخاطر النقل الجوي، رغم وجود الدور الحيوي والجوهري للتأمين في ضمان الحد الأدنى لتغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث الجوية. كما لوحظ بوجود العديد من العوائق والصعوبات المختلفة التي تواجه التأمين في كفايته لضمان الأضرار سواءً ما كان منها بشأن اتساع دائرة المخاطر أو ما تعلق بتخصيص حالات قابلة للتامين دون أخرى. وتوصلت الدراسة بأهمية وضع أسس سليمة لنظام التأمين من مخاطر النقل الجوي تضمن حق المسافر وغيره من المتضررين في تعويض عادل وشامل لا يقتصر على الضرر الجسدي أو الوفاة، بل يشمل الضرر المعنوي أيضًا الذي يختلف من حادث إلى آخر.
الكلمات المفتاحية: التأمين الجوي، مخاطر النقل الجوي، التشريع الإماراتي، حدود التأمين.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
