مقال أكاديمي محكم
من المرجح أن يتزايد استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقوم على العمل بشكل مستقل، بل وتتعلم أثناء عملها خلال السنوات القادمة كالسيارات ذاتية القيادة، والروبوتات الذكية، والأجهزة الذكية في مجالات الجراحة الطبية. ولا شكّ أن هذه التطبيقات ستثير العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية والقانونية في المجتمع. وبالنظر إلى حداثة هذه التطبيقات، والمخاطر التي يمكن أن تترتب على تشغيلها فلا بد من تقييمها مبكراً بهدف إيجاد نظام قانوني يحقق المصلحة العامة دون الإضرار بالجهات التي تتولى الابداع والتطوير في هذه القطاعات. وفي هذا الإطار أصبح من الضروري أن يلتفت المشرع إلى النظام القانوني الحالي، بعد أن بدأت دولة الإمارات فعلياً بتبني استعمال هذه التقنية، ليتبين مدى إمكانية استيعاب الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن تشغيل هذه التقنية في هذا النظام القانوني. إنَّ تشغيل السيارة ذاتية القيادة يرتبط بمسائل قانونية متشعبة كالتكييف القانوني لهذه السيارة، وطبيعتها، والمسؤولية بكل جوانبها، وحماية البيانات الشخصية، والتأمين. ولذلك فإنّ تعديلاً قانونياً جوهرياً بخصوص المسائل السابقة، أو إحداث قانون مستقل خاص بالذكاء الاصطناعي أصبح منتظراً، وأمراً لا غنى عنه.
الكلمات المفتاحية: التكييف القانوني، أساس المسؤولية، المسؤولية المدنية، الشخصية القانونية، السيارة ذاتية القيادة، فعل الأشياء المعيبة، حماية المستهلك.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.