ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن التزايد في ممارسة التقنيات الحديثة التي يلجأ إليها الأزواج لعلاج العقم المؤقت وضعف الخصوبة، واستعانة الزوجين بالطبيب لإجراء هذا العمل الطبي المستجد في عالم الطب على البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوان المنوي، يحتاج منا إلى معرفة موقف التشريعات منه؛ لأنه يمس وبطريقة مباشرة كرامة الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية في حفظ النسل. هذا البحث الذي بين يدي القارئ يتحدث عن الحماية القانونية للبويضات الملقحة وغير الملقحة بين التشريع الإماراتي سندا لقانون (7) لسنة (2019) شأن المساعدة الطبية على الإنجاب وبين التشريعات الأخرى، وسيكون ذلك من خلال مبحثين، يبين الأول البويضات الملقحة وغير الملقحة والضمانات الموضوعية لها، وفي حين يوضح الثاني الضمانات الإجرائية، ولقد توصلت من خلاله على نقاط الاتفاق والاختلاف بين التشريع الإماراتي والتشريعات الأخرى في المسائل التي عرضها البحث. وفي النهاية نختتم هذه الدراسة بنتائج، وتوصيات، نأمل أن ترى الضوء في أول تعديل للقانون.
الكلمات المفتاحية: البويضات الملقحة، البويضات غير الملقحة، الإنجاب، التجميد.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
