ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول البحث موضوع دور قرائن التفتيش في الإثبات الجنائي في التشريع الإماراتي؛ إذ تعد القرائن إحدى وسائل الإثبات غير المباشرة، والتي أصبح اللجوء إليها في هذا العصر من الضروريات وذلك لتطور ارتكاب أساليب الجريمة. هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على النصوص القانونية الناظمة لفكرة القرائن المبررة للتفتيش، وذلك بقصد التعرف على صور هذه القرائن المبررة للتفتيش، وبيان النصوص القانونية التي تنظمها، وتحليلها ومن ثم مقارنتها مع غيرها من النصوص القانونية المقارنة، وذلك للفت نظر المشرع الإماراتي لسد الثغرات القانونية التي يعاني منها التشريع الإماراتي وصولاً إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن الاسترشاد بها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن حيث تمت المقارنة في الدراسة بين التشريع الإماراتي وعدد كبير من التشريعات العربية الأخرى كالتشريع المصري والقطري والجزائري والأردني وغيرها في بعض المواضع بحيث إن القانون الإماراتي قد اختلف مع كل تشريع من هذه التشريعات في نقطة معينة. وأظهرت الدراسة بأن المشرع الإماراتي بحاجة إلى القيام بالعديد من التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وكذلك إلى استحداث قانون خاص للبصمة الوراثية. قسمت الدراسة إلى مبحثين، تم تخصيص الأول منها لدراسة القرائن المبررة لتفتيش المتهم ومسكنه، والثاني لدراسة الوسائل العلمية المساعدة في عمليات التفتيش.
الكلمات المفتاحية: القرائن، المتهم، الإمارات القوية، المراسلات، التلبس، التفتيش.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
