ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
(مدى كفاية النصوص الجزائية لمواجهة جريمة التزوير الإلكتروني) هو موضوع بحثنا؛ إذ تُعد هذه الجريمة ضمن الجرائم التي ظهرت في العقود الأخيرة نظراً للتطور في مجال الثورة التكنولوجية، فأصبحت من أخطر الجرائم التي تُهدد المصالح والحقوق في التعاملات اليوميًة لاسيما تلك التي تتمحور حول المستندات والمُحرَّرات الإلكترونية، نظراً لما تحويه من بيانات والتي تُشكل محلاً للاعتداءات، ويتمثل أسلوب الاعتداء بتغيير حقيقتها بقصد الغش في مضمونها تغييراً من شأنه إحداث أضرار ماديًة أو معنويًة في النظام المعلوماتيً الحديث الذي حل محل المستندات الورقيًة في التعامل، فأصبحت تلك المستندات عُرضة للعبث ببياناتها والمعلومات المُخزَّنة في النظام من خلال عدة صور كتعديل أو تغيير أو محو تلك البيانات والمعلومات. وتتجلى أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الأحكام الموضوعيًة الخاصة بالجريمة من خلال ماهية هذه الجريمة وتحليل أركانها وبيان النصوص الخاصة والعقوبات المقررة بشأنها ومدى صلاحية وكفاية نصوص قانون العقوبات الاتحادي لمواجهة تغيير الحقيقة الواقعة على الأوراق والمستندات والبيانات الإلكترونية، وذلك من حيث انطباق النصوص الجنائية الخاصة بجريمة التزوير على هذه المُحرَّرات.
الكلمات المفتاحية: التزوير الإلكتروني، مُحرَّر إلكترونيً، أركان جريمة التزوير، تقنية المعلومات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
