ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية إسناد المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الروبوت الجراحي، والتعرف إلى الآثار القانونية لمنح الروبوت الجراحي الشخصية الافتراضية في المستقبل في ضوء القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وقانون المسؤولية الطبية لعام 2016م، وكذلك قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوتات عام 2017. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أنه وفقاً لنظرية النائب الإنساني لكيانات الروبوت التي أقرها القانون المدني الأوروبي للروبوتات، فإن الروبوت الجراحي ليس جماداً أو شيئاً، كما أنه ليس بكائن لا يعقل، وليس الحارس أو الرقيب، هذا بالإضافة إلى اعتبار القانون المدني الأوروبي للروبوتات أن مشكلة عدم فرض المسؤولية على الروبوت تكمن في الإطار القانوني الحالي وليس في الروبوت ذاته. وعليه أوصى الباحثان بأن يصدر تعديل تشريعي في قانون المعاملات المدنية الإماراتي على مسؤولية حارس الآلات الميكانيكية والأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة، وأن يتم تقنين أحكام المسؤولية المدنية لكل من مصمم الروبوت ومشغله ومستعمله.
الكلمات المفتاحية: الروبوت الجراحي، الذكاء الاصطناعي، القانون الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
