ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعترف القوانين العربية – محل المقارنة، بما يعرف بالالتزام الطبيعي في حالات الصلح من الإفلاس. ومع ذلك، فإن الالتزام الطبيعي لم يتجاوز هذا المجال التقليدي، كما هو الحال في القانون الفرنسي الذي يخصص أيضًا حالة خاصة للالتزام الطبيعي في مرحلة التصفية القضائية. فقرار إغلاق أعمال التصفية لا يعيد للدائنين الحق في رفع دعاوى فردية ضد المدين لتحصيل ما تبقى من ديونهم، حتى لو عاد المدين ثريًا، مما يعني أن الدين لا يزال قائماً دون دعوى تحميه. والأمر الأكثر جرأة هو أن المرسوم الفرنسي المؤرخ 12 آذار / مارس 2014 أدخل إجراءات إعادة تأهيل المدينين دون تصفية للمؤسسات الصغيرة للغاية. فإذا كان المفلس شخصا طبيعيا، فعلى المحكمة أن تغلق إجراءات إعادة التأهيل خلال فترة وجيزة، مما يؤدي إلى شطب الديون دون تصفية. وتوصي الدراسة بإيلاء المزيد من الاهتمام للالتزام الطبيعي وتعزيز الثقة في الحلول التي يمكن أن يقدمها. علاوة على ذلك، تحاول هذه الدراسة إيلاء المزيد من الاهتمام ليس فقط للاعتبارات الاجتماعية ولكن أيضًا للاعتبارات الاقتصادية الجديدة التي تشجع إعطاء الفرصة للتاجر بدخول سوق التجارة من جديد.
الكلمات المفتاحية: الالتزام الطبيعي، صلح الإفلاس، الإبراء، التصفية القضائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
