مقال أكاديمي محكم
نظرا للتطور الحاصل على مختلف الاصعدة الاقتصادیة و الاجتماعیة و کذلک التطور العلمی و التکنلوجی و منها انتشار مصانع السیارات وبمختلف البلدان فأدى ذلک الى تزاید اعداد العجلات و المرکبات بمختلف انواعها و اشکالها و اصنافها و فی العراق اصبح هناک زیادة ملحوظة فی اعداد السیارات اذ بلغ مجموع اعداد السیارات فی العراق بما یقارب سبعة ملیون سیارة و هذا التزاید صاحبه الزیادة فی المخالفات المروریة و کذلک الحوادث المروریة مما اضطر الدولة الى التدخل من خلال تحدیدی عقوبات جزائیة منها فرض الغرامات المالیة سواء کان ذلک بصورة اصلیة ام بصورة تبعیة الى العقوبات الجزائیة کالحبس و السجن و ان فرض هذه الغرامات له اهداف مهمة جدا فهی على الصعید الاقتصادی تمثل موردا مهما لخزینة الدولة و على الصعید الاجتماعی فانها تساهم فی التقلیل من المخالفات و الحوادث المروریة کما انها تساهم فی تحسین البیئة و حمایتها من التلوث لذلک تم دراسة الغرامات المالیة المروریة وفقا لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019 و ما هی الضمانات التی منحها القانون للشخص الذی فرضت علیه الغرامة للطعن بهذه الغرامات فی حالة کونها مخالفة للقانون و الانظمة و التعلیمات او انها صدرت من جهة غیر مختصة .
الكلمات المفتاحية: الغرامات المالية، جزاء مالي، قانون المرور رقم 8 لسنة 2019ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.