ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة موضوع الأمر الجزائي كأسلوب مستحدث في الحد من اللجوء للدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي والتشريع المصري، باعتبار أن التشريع المصري قد سبق التشريع الإماراتي في تبنيه لهذا النظام، مما يجعله أكثر خبرة في هذا المجال. يعد الأمر الجزائي نظامًا إجرائيًّا ذا طبيعة خاصة للفصل في الدعاوى الجنائية، وفقًا لإجراءات مبسطة دون مرافعة، ودون المرور بإجراءات الدعوى العادية، وذلك لتبسيط إجراءات التقاضي واختصارها، والتخفيف من أعباء المحاكم حتى تتفرغ لنظر الدعاوى المهمة. ولدراسة موضوع نظام الأمر الجزائي، تتطلب منا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، خصص الأول منهما لدراسة ماهية الأمر الجزائي في مطلبين، فالمطلب الأول تعرفنا فيه على الأمر الجزائي، ومن ثم مزايا وإشكاليات تطبيقه، أما بالنسبة للمطلب الثاني فتحدثنا عن الطبيعة القانونية للأمر الجزائي، أما بخصوص المبحث الثاني فتعرفنا على شروط تطبيق عقوبة الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري في مطلبين، المطلب الأول فتحدثنا عن الشروط الموضوعية لنظام الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري، أما المطلب الثاني فتحدثنا عن الشروط الإجرائية لنظام الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري. وفي النهاية تم عرض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
الكلمات المفتاحية: الأمر الجزائي، السياسة العقابية، المحكوم عليهم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
