ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على موضوع حيوي ومهم في الدراسات الاجتماعية والقانونية، ويعد أحد الأركان المهمة في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أثر الإعاقة العقلية على المسؤولية الجنائية في التشريع الاتحادي؛ إذ تُعدّ الإعاقة العقلية من الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على الإدراك وحرية الاختيار أو تنقصها، وفي الأخيرة نجد أن المشرع الإماراتي يقرر المسؤولية الشخصية للمعاق عقليا عندما نص في المادة رقم (62) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه :" ... أمــا إذا لــم يترتب على الجنــون أو العاهة العقليــة أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المســكرة أو غيرها ســوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عدا ذلك عذراً مخففاً". وهنا اعتبر المشرع انعدام الإدراك مانع من موانع المسؤولية الجنائية في حين عد ضعف أو نقص الإدراك عذراً مخففاً، ومن ثم قرر تحمل المعاق المسؤولية الجنائية، ولكنه خفف العقوبة فقط. وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه من خلال بحثنا هذا لاقتراح تعديل القانون في هذا الصدد، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى المنهج المقارن لتحقيق أهداف الدراسة.
الكلمات المفتاحية: الإعاقة العقلية، المسؤولية الجنائية، انعدام الإدراك، نقص الإدراك، موانع المسؤولية الجنائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
