ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت الدراسة إلى عرض المنظومة التشريعية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري كونه القانون الخاص الذي يعالج العنف الأسري. مع بيان نقاط قوته ونقاط ضعفه لمعالجة القضايا المرتبطة بالعنف الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أنه لم يحدد المرسوم الجهات ذات الاختصاص في أمر الحماية. وتوصلت إلي توصيات، أهمها: حث اللجان المختصة في مؤسسة حماية للمرأة والطفل على زيادة برامج التوعية اللازمة لفئات الوافدين الأكثر قياماً بجرائم العنف الأسري، والعمل على مكافحة العنف الأسري، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأُسْرة والمحافظة على كيانها.
الكلمات المفتاحية: المنظومة التشريعية، العنف الأسري، الأسرة، النيابة العامة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
