ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تدور فكرة البحث حول الحد من تضارب المصالح في سبيل تعزيز نزاهة الخدمة المدنية وتقديم خدمة شفافة للجمهور دون تمييز وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وفي سبيل ذلك يتم البحث في المفاهيم المشابهة مثل تضارب المهام والفساد من أجل الوقوف على المفهوم والمعنى الحقيقي لتضارب المصالح من أجل الوقوف على وسائل الحد من هذا التعارض. وقد ركزت هذه الدراسة على تحليل الأطر الدستورية والقانونية للحد من تضارب المصالح في الخدمة المدنية وذلك من خلال تحليل بعض نصوص الدستور المصري وقوانين الخدمة المدنية والتعاقدات الحكومية بمصر، بالإضافة لتحليل بعض نصوص دستور دولة الإمارات وقوانين الخدمة المدنية والمشتريات وكذلك السلطة القضائية. ولقد توصلت الدراسة من خلال التحليل المقارن بين تجربتي مصر والإمارات إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية من أجل تعزيز الحد من تضارب المهام المؤدي لتضارب المصالح.
الكلمات المفتاحية: تضارب المصالح، تضارب الواجبات، الفساد، الفصل بين السلطات، الخدمة المدنية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
