ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الجرائم الواقعة على الأنسجة والأعضاء البشرية لا تتوقف على نزعها فقط، بل إنها تتعدى ذلك؛ إذ أصبحت البشرية تعامل معاملة السلع التي تُباع وتشترى؛ فتعرض الأعضاء البشرية للبيع كالسلع التجارية، ونظراً لخطورة جريمة بيع الأعضاء البشرية والاتجار بها، فقد خصص المشرع والاتجار العديد من النصوص القانونية الخاصة بالتجريم والعقاب على هذه الجريمة، ذلك وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. ويأتي هذا البحث ليبين الأحكام الموضوعية فى جرائم بيع الأعضاء والأنسجة البشرية والاتجار بها وفق المرسوم بقانون اتحادى رقم 5 لسنة 2016 بشأن نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث إن السياسة التشريعية للمشرع والاتجار في تجريمه لبيع الأعضاء البشرية تقوم على تشديد بعض العقوبات، في حال مخالفة الضوابط القانونية الخاصة بنقل الأعضاء البشرية من شخص لآخر وفق ما هو مصرح به قانوناً. وفي نهاية البحث توصلنا لنتيجة مفادها أن ما ورد في التشريع والاتجار من عقوبات كافية الاتجار حد ما للحد من جريمة بيع الأعضاء البشرية والاتجار بها في الوقت الحالي.
الكلمات المفتاحية: الأعضاء البشرية، الأنسجة البشرية، الاتجار بالأعضاء، الضوابط القانونية، التوسط.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
