مقال أكاديمي محكم
ترکزت الدراسة على دعوى الضرر الناجم عن عدم مراعاة ارتدادات البناء الجواریة بین الملاک المتجاورین، متجلیة أهمیتها فی إیضاح القواعد القانونیة المستنبطة من تشریعات متعددة نافذة فی الضفة الغربیة التی تحکم مسألة الارتدادات الجواریة بین الأبنیة المصنفة للسکن أو للأغراض التجاریة أو الصناعیة، وکذلک فی بیان معیار الضرر الذی یبرر الشروع فی الدعوى أمام المحکمة المختصة. وتمثلت اشکالیة الدراسة فی تحدید الأساس القانونی الذی یستطیع من خلاله الجار المتضرر من تجاوز جاره لارتدادات البناء فی اقامة دعوى إزالة الضرر، بسبب تناقض التشریعات النافذة بهذا الشأن حول الأساس القانونی، هل هو إزالة الضرر عن الجار أم إزالة البناء المخالف للارتدادات الجواریة. وتوصلنا من خلال البحث فی الموضوع إلى العدید من النتائج، أهمها أن دعوى الضرر الناجمة عن عدم مراعاة الارتدادات الجواریة فی البناء تقوم على أساس الضرر المفترض، ولا یقع على عاتق الجار المتضرر إثبات الضرر، بل یکفی إثبات الاخلال بالالتزام القانونی المتمثل بعدم مراعاة الارتداد المفروض فی البناء. کما توصلنا إلى تحدید أن محکمة البدایة هی المختصة بنظر هذه الدعوى بصفتها صاحبة الولایة العامة بالنظر فی دعاوى إزالة الضرر رغم التناقض فی قرارات المحاکم الفلسطینیة بهذا الشأن.
الكلمات المفتاحية: البناء، الارتدادات الجواریة، إزالة الضرر، الضفة الغربيةابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.