ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعرض هذا البحث إلى حلول الذكاء الصناعي موضع قاضي إدارة الدعوى المدنية، وفقاً لقانون المرافعات الفلسطيني والقوانين المقارنة، وبيان طبيعة دور قاضي إدارة الدعوى المدنية في الوضع التقليدي، وكيفية توظيف تلك الطبيعة وتطويعها في البيئة الإلكترونية، وكان لزاماً علينا بيان المتطلبات التشريعية الواجب توافرها، حال البدء بعملية إدارة الدعوى بطريق الذكاء الاصطناعي، منها ما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالتبليغات بالطريق الإلكتروني، والتشريعات المرتبطة بوسائل الدفع المستحدثة، كبديل عن الدفع باليد، ومنها ما يرتبط بالمتطلبات الفنية اللازمة لبناء نظام إلكتروني قوي، يعمل على حماية الشبكة الداخلية للبرنامج الحاضن للذكاء الاصطناعي، ويتيح للمستخدم سهولة الاستخدام، ويكفل حماية بيناته ومستنداته، وهو بدوره ما يؤدي إلى قصر إجراءات التقاضي، وتقصير المدد والآجال، وتم طرح تجارب بعض الدول العربية التي قامت بإقرار نظام التقاضي عن بعد، والاستشهاد بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، وتقييم تلك التجربة، وكيفية الاستفادة من تلك التجربة في الحالة الفلسطينية، كما تعرضت الدراسة إلى بيان إدوار الذكاء الاصطناعي السابقة لانعقاد الدعوى، والأدوار اللاحقة لانعقاد الدعوى.
الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، إدارة الدعوى المدنية، تطويع الذكاء الاصطناعي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
