ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تَتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات التي تَتعلق بجَرِيمَة جَمع الأموال بالطُرق غير المشروعة، وهي جَرِيمَة التَّسول الإلكتروني؛ إذ تُعد هذه الجَرِيمَة من الجَرائِم الحديثة نظراً للتَّطور التِّكنولوجي الذي حَدث في الآونة الأخيرة. وجَاءت الدراسة لتُركز على إشكاليات قِلة النصوص التَّشْرِيعيَّة لمُواجهة هذه الجَرِيمَة وإلحاق هذه الجَرِيمَة بالجَرِيمَة التَّقْلِيديَّة، بينما أَفرد لها المُشرِّع: الإماراتي تشريعاً خاصاً محاولاً بذلك الحد من اِنتشارها. وقد تَوصلت الدراسة لعدة نَتائج أهمَّها اِنفرد المُشرِّع الإماراتي من بين التَّشْرِيعات العربية بالنص على تجريم التسول الإلكتروني، وفصل المُشرِّع بينها وبين التَّسول التَّقْلِيدي، كما اِنفرد أيضاً المُشرِّع الإماراتي بِاعتباره أن التَّسول الإلكتروني قد يَنال أيضاً الهَيئات الحُكوميَّة وهذا في حالة طَلب المساعدة منها عَبر وسائل التَّواصل الإلكتروني. واِنتهت الدراسة إلى ضرورة تَعْدِيل المادة (51)، بحيث أن تَرفع عُقوبة الغَّرامة لكي يَشمل التَّغْرِيم مثل المَبالغ التي جَمعها المُتسوِل الإلكتروني؛ حتى تَكون رَادعة له ولغيره كما أنه يَلزم أن يَضع المُشرِّع الإماراتي مَن شَجَع على التَّسول الإلكتروني كمَنْ تَسول بالفعل فحُكمهما واحد فالمُشجِّع والفاعل على حدٍ سواء.
الكلمات المفتاحية: مفهوم التَّسول، خصائص التَّسول، جَرِيمَة التَّسول، عُقوبة التَّسول.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
