ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تنصب دراستنا على المراقبة الشرطية في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي والتي تحمل في جوهرها طبيعة مختلطة، فقد تكون إحدى العقوبات التي يقرها المشرع بصورة فرعية حيث يجري تطبيقها بقوة القانون، أو تكميلية يلتزم القاضي بتضمينها نصاً في الحكم أو وفق سلطته التقديرية، وقد تكون تدبيرا جزائيا سواء كان مقيدا للحرية أو كان ضمن تدابير الدفاع الاجتماعي بغية وقاية المجتمع وخاصة في حالات الفداحة الإجرامية، والمراقبة بوصفها "عقوبة تبعية" يعني خضوعها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أما في شأن وصفها كـ"تدبير جزائي" فإنها تهدف إلى التثبت من صلاحية من قضى عليه بالعقوبة للاندماج داخل المجتمع من جديد عقب تنفيذ العقوبة التي قضاها وسلبت بمقتضاها حريته، وذلك من خلال منحه الفرصة ليتمتع بشيء من الحرية تحت إشراف ورقابة الشرطة. إن تطوير "آليات تنفيذ المراقبة الشرطية" بوصفها إحدى العقوبات التبعية أو تدبيرا جزائيا بحيث تتضمن أعمال المراقبة لمن قضى عليه بعقوبة الحبس أو السجن في شتى الجرائم البالغة الخطورة والجسامة خاصة تلك الجرائم التي تقع من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، مع التوسع في شأن نطاق ما يفرض عليه من التزامات خاصة تلك المتعلقة بحظر السفر إلا بإذن من السلطات العامة، وحظر التعامل المصرفي في جرائم تمويل الإرهاب.
الكلمات المفتاحية: المراقبة، الشرطية، التشريع الإماراتي، التدابير الاحترازية، تدابير الدفاع الاجتماعي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
