ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن تصحيح القرارات الإدارية، يمكن أن يحدث من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، بما في ذلك التصحيح التشريعي، ويشير التصحيح التشريعي إلى العملية التي يمكن من خلالها للهيئة التشريعية شرعنة قرار إداري يعتبر معيبًا دون ذلك التصحيح. وعادة ما يتم توفير الأساس القانوني للتصحيح التشريعي من خلال القوانين أو اللوائح التي تحدد سلطات ومسؤوليات الهيئات التشريعية فيما يتعلق بإمكانية تصحيح القرار الإداري. ويهدف هذا البحث إلى التعرف إلى مفهوم وآليات التصحيح التشريعي للقرار الإداري المعيب بعيب الشكل؛ إذ يُعدُّ التصحيح التشريعي منهجاً مهمًّا لمعالجة القرارات الإدارية غير الصحيحة التي تتضمن عيوبًا في الشكل، ويتطلب التصحيح التشريعي إجراءات تشريعية تهدف إلى إصلاح هذه القرارات وتحقيق العدالة وحماية الحقوق المكتسبة. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من أجل وصف أحكام التصحيح التشريعي للقرار الإداري المعيب بعيب الشكل، وتحليل هذه الأحكام للكشف عن آثار التصحيح التشريعي على القرارات الإدارية المشوبة بعيب الشكل. تتضمن الآليات التصحيحية التشريعية عدة إجراءات، مثل تقديم الطعون القضائية والاستئناف والطعن الإداري، وتتيح هذه الآليات للأفراد والجهات المتأثرة تقديم طلبات رسمية لمراجعة القرارات الإدارية المعيبة وإجراء التصحيحات اللازمة، حيث يعتمد نجاح هذه الآليات على القدرة على تقديم حجج وأدلة قانونية قاطعة تثبت عدم صحة القرارات وضرورة تعديلها.
الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، التصحيح التشريعي، عيب الشكل، إزالة عيوب المشروعية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
