ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
حرصت العديد من الدول على مراجعة أنظمة الإفلاس الخاصة بها؛ وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية والتغلب على الأزمات المالية العالمية، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي سعى مشرعها إلى مواكبة هذه التطورات والتخفيف من آثار هذه الأزمات من خلال إصدار قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته؛ هادفاً كذلك إلى سدّ الثغرات التي كانت موجودة في قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، والذي كان ينظم الإفلاس التجاري، وبما يُعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وقد احتوى هذا القانون على حزمةٍ من الإجراءات التي من شأنها الإسهام في إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة من الإفلاس. ومن أهم الآليات التي تبناها هذا القانون هي إعادة الهيكلة، والتي تهدف إلى إنقاذ المشروعات المتعثرة واستعادة قدرتها على استكمال أعمالها، وتتم هذه العملية من خلال خفض أعباء هذه المشروعات من الديون المترتبة عليها بطريقة منظمة لتأمين حماية فعّالة لقيمة موجوداتها ولحقوق دائنيها، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حماية مصالح المدينين والدائنين، بما يؤدي إلى نجاح الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة وفي الوقت ذاته التخلص من المشروعات غير القابلة للحياة والميؤوس منها.
الكلمات المفتاحية: إعادة الهيكلة، مدين، دائن، أمين إعادة الهيكلة، مراقب إعادة الهيكلة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
