ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعتبر الاستثمار مركز جذب عالمي تسعى إليه أغلب الدول؛ وذلك لأنه يعود على الدولة بالمنفعة وتحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مجتمعة، وكما يقوم الاستثمار بزيادة رأس المال وتحريك الاقتصاد الداخلي للدول؛ والذي بدوره ينعكس على الاقتصاد العالمي، ويزيد من نسبة الطلب على العمل من خلال إيجاد فرص عمل للمواطنين، وبما أن هذه المزايا الكثيرة للاستثمار تساعد الدولة، وجب وجود حماية جنائية للاستثمار. وتهدف هذه الورقة إلى توضيح مدى أهمية الاستثمارات في التنمية الاقتصادية الوطنية والبحث في اتجاهات الاستثمار الأجنبي دولياً ومحلياً من حيث المصدر والحجم والهيكل، وكذلك إبراز أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وإلقاء الضوء على ركائز البيئة الاستثمارية الإماراتية والتشريعات والقوانين المساندة لها والتعرف إلى أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات وهيكل توزيع هذه الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الوطني والتطرق لمعوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ومحاولة إيجاد حلول للتقليل من آثارها السلبية والتخلص منها. وعليه أصبحت الدول تنظر إلى الاستثمار على أنه منفذ رئيس للخروج من العوائق الاقتصادية وتوفير بيئة خصبة للمستثمرين واستقطابهم. وقد خرجت هذه الورقة بعدد من النتائج والتوصيات في خاتمة هذه الدراسة.
الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية، الاستثمار، التشريع الإماراتي، الجرائم المالية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
