ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث موضوع خصخصة التعليم من منظور حقوق الإنسان؛ إذ إنه على الرغم من أن الدولة هي المسؤولة عن ضمان الحق في التعليم للأفراد، إلا أن مبدأ خصخصة قطاع التعليم، عن طريق إسناد مسؤولية التعليم إلى القطاع الخاص، أدى إلى عدة تساؤلات بشأن مدى تأثير الخصخصة على الحق في التعليم. فبينما يحتج المؤيدون بأن الخصخصة تزيد من جودة وكفاءة التعليم، يحتج المعارضون بأن إسناد العملية التعليمية إلى القطاع الخاص، بدون وضوح في الإجراءات والقوانين، قد يؤدي إلى حرمان الكثير من الأفراد من حقهم في التعليم. يوضح هذا البحث مدى تأثر الحق في التعليم بالخصخصة، وذلك من خلال بيان مفهوم الحق في التعليم وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والالتزامات الناشئة على الدول نتيجة تطبيق هذا الحق، ومن ثم تعريف الخصخصة في التعليم، وبيان طرقها المختلفة، مع توضيح تأثيرها في حقوق الإنسان. يستنتج البحث بعض الإشكالات الناتجة عن تطبيق الخصخصة في مجال التعليم، ومن ثم يقترح بعض الآليات المختلفة لمعالجتها في مجال التعليم.
الكلمات المفتاحية: الخصخصة، حقوق الإنسان، حق التعليم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
