ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعدُّ (الدليلُ الرقميُّ) اصطلاحًا حديثَ النشأة، يتميَّز بماهيَّته الفريدة، والتي تُقيم له تمييزًا وخصوصية، وقد ظهر هذا الدليلُ بفعل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وأضحى له مجالُهُ الخاصّ، لا سيَّما في نطاق الإثبات الجزائيِّ؛ إذ كانت المُشكلة لدينا قائمةً بصدد ما إذا كانت هذه الأهمِّيَّة قد لاقاها المُشرِّع الجزائيُّ بعين الاعتبار من عدمه، لا سيَّما وأنَّ أهمِّيَّة هذا النوع من الأدلة يستلزمُ توفيرَ سبل الحماية له من جانب المُشرِّع، وهذه كانت مناط تساؤُلنا، هل حقَّق المُشرِّع الإماراتيُّ الكفايةَ في تنظيمه التَّشريعيِّ للحيلولة والعبث بالدليل الرقميِّ؟ لذلك كانت أهدافُنا صائبةً نحو بيان ماهيَّة هذا الدليل، إضافةً إلى بيان جريمة العبث بهذا الدليل باعتبارها سلوكًا غير مشروع، وإزاء اعتمادنا على منهجي الدِّراسة المُقارن والتحليليِّ، والالتزام بنطاق الدِّراسة توصَّلنا إلى جانبٍ من النتائج والتوصيات، أهمُّها ضرورةُ تعديل قانون مُكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيَّة الاتِّحاديِّ الإماراتيِّ وإضافة الشروط المُعتبَرة للقول بحجيَّة الدليل الرقميِّ، فضلًا عن إدراج نصٍّ قانونيٍّ يتضمَّن كيفيَّة الحصول على الأدلة الرقميَّة.
الكلمات المفتاحية: الأدلة الرقمية، العقوبة، الركن المادي، الركن المعنوي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
