ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تَناولت الدراسة ما ظهر مؤخراً من تطبيقات تكنولوجية حديثة تَتعلق بمهنة أعمال المحاماة، أو ما أَطلق عليها مُصنعوها تَطبيق المحامي الروبوت، وهدفت الدراسة إلى بيان ما يَتعلق بالمسؤوليَّة المدنية عن أضرار تلك التطبيقات، بالإضافة إلى بيان ما يَتعلق بموقف المشرع الإماراتي والأوروبي من الأنظمة المعيبة، كما تم الإشارة إلى أثر المسؤوليَّة المدنية عن أضرار تلك التطبيقات، مع توضيح التعويض في حالة ما ألحقت أضرارًا بعملاء التطبيقات، كما حاولت الدراسة توضيح إلى أي مدى يمكن تطبيق القواعد العامة في القانون المدني الإماراتي والأوروبي على ما استحدثه العالم من تلك التطبيقات، وماذا لو سَعت دولة الإمارات في الاستعانة بتلك التطبيقات هل يكفي في ذلك القواعد العامة في القانون المدني أم يَستلزم على المشرع سَن تشريعات حديثة تتعلق بتلك التطبيقات وما يُماثلها من مهن أخرى، وقد تَوصَّلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها لا يمكن تطبيق نظرية حارس الأشياء على تلك التطبيقات، كما لا يُمكن الاستناد إلى نظرية المسؤوليَّة عن الأنظمة المعيبة في حالة حدوث الخطأ أو الضرر، ولكن نظرية تحمل التبعة تعتبر الأكثر ملاءمة لإسناد المسؤولية على تلك التطبيقات.
الكلمات المفتاحية: المسؤوليَّة المدنية عن فعل الأشياء، المسؤوليَّة المدنية عن الأنظمة المعيبة، دفع المسؤوليَّة المدنية عن الأضرار، التعويض عن الأضرار.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
