ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدراسة إلى بيان إمكانية توحيد القيود الثقافية والقانونية على ممارسة حقوق الإنسان على المستوى العالمي من خلال تحليل مفهوم حقوق الإنسان ودراسة الضوابط والقيود الثقافية والقانونية التي تحكم ممارستها وَفْقًا لمختلف الثقافات والقوانين الوطنية، بالإضافة إلى تحليل نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن. المنهجية هي طريقة تحليلية مقارنة. قد أظهرت النتائج أن جميع الدول تتفق على المفهوم العام لحقوق الإنسان، ولكنها تختلف في طريقة ممارستها حسب ثقافة وقوانين كل منها. ولذلك، لا يمكن توحيد القيود الثقافية والقانونية المفروضة على ممارسة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك فقد جاءت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بعبارات مرنة وعامة تحمل معاني عديدة حول الضوابط والقيود التي تحكم التمتع بحقوق الإنسان؛ ومن ثَمَّ فإن الشرعية الدولية لم تتناول بشكل قاطع مسألة اختلاف الثقافات والقوانين بين المجتمعات في هذا الصدد، وهو ما يعتبر ثغرة جعلت الدول الغربية تعمل على عولمة ثقافتها في تعريف القيود على حقوق الإنسان. وأخيراً توصي الدراسة بإنشاء معاهدة دولية جديدة تعالج الثغرات، وتزيل الالتباس حول القيود المفروضة على ممارسة حقوق الإنسان الواردة في الشرعة الدولية الحالية، والتي تأخذ في الاعتبار الاختلافات الثقافية والقانونية حول العالم.
الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، الثقافة، القانون، الضوابط، القيود
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
