ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تركز هذه الدراسة على العمل التشريعي في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الاتحادي، وتقتصر الدراسة على التشريع الفرعي الذي تصده السلطة التنفيذية، والذي يتمثل في القرارات الإدارية اللائحية الاتحادية بأشكالها وأسمائها المتنوعة في الإمارات؛ إذ يتم اللجوء إلى هذا النوع من التشريعات بكثرة في تنظيم العلاقات القانونية في الدول، وذلك بفرض قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة؛ نتيجة لتحول الدول الحديثة من حارسة إلى متدخلة. ونظرًا لحداثة دولة الإمارات التي اتخذت الاتحاد المركزي/الفدرالي شكلاً لها ولطبيعة نظامها الدستوري والسياسي الخاص، وأسلوب تكوين سلطاتها غير المألوف، فقد أثرت هذه العوامل جميعًا على آلية التشريع اللائحي فيها من جوانب عديدة. لذا، رأينا أنه من الأهمية بمكان تقديم دراسة تهتم بآليات العمل التشريعي اللائحي في دولة الإمارات، وهو ما نعتبره أحد الأسباب الرئيسة التي تسهم في استمرار نجاح واستقرار التنظيم القانوني في الدولة. لذا، سعينا لتوضيح كل ما يتعلق بآليات وضع اللوائح على المستوى الاتحادي في الإمارات، بما في ذلك تحديد السلطة اللائحية فيها، وأنواع اللوائح التي تبنتها، واختصاص ودور السلطات الاتحادية المضطلعة ، بالإضافة إلى الطبيعة القانونية والفقهية لكل نوع من أنواع هذه اللوائح.
الكلمات المفتاحية: تشريع، فرعي، لائحي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
