ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لم يكن للأجانب الحق بالتملك في فلسطين قبل صدور قانون ملكية الأجانب العثماني عام 1869، وبموجبه أصبح للأجانب الحق بالتملك، وبقي هذا القانون مطبقًا في فلسطين بما فيها الضفة الغربية حتى العام 1953 بصدور قانون بيع وإيجار الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953، الذي أصّل قاعدة عامة مفادها عدم جواز الأجانب التملك باعتباره قيدًا واردًا على حرية التملك، إلا باستثناءات معينة. ومن هنا تجلت أهمية البحث في بيان النظام القانوني لملكية الاجانب في الضفة الغربية بموجب هذا القانون وتعديلاته في ظل الواضع السياسي القائم فيها كونها مازالت خاضعة للاحتلال، وبرزت من ذلك إشكالية البحث في تحديد من هو الأجنبي المقصود من قانون رقم 40 لسنة 1953 في ظل تعدد فئات الشعب الفلسطيني غير الحاملين لهوية الضفة الغربية، والذي يجوز له التملك في الضفة الغربية كاستثناء، ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي وتقسيم الموضع إلى محورين: تناول الأول: التنظيم القانوني لتملك الأجانب للعقارات، والثاني: ضوابط التملك للأجانب، توصلنا لنتائج كان أهمها أن الأجنبي هو كل ما لا يحمل هوية الضفة الغربية كما توصلنا أن سلطات الأحتلال الإسرائيلي قامت بتعديل القوانين بموجب أوامر عسكرية بغية إزالة القيود المفروضة على التملك بما يخدم مصلحتها.
الكلمات المفتاحية: الأجنبي، عقارات، شخصيات معنوية، الضفة الغربية، الاحتلال الإسرائيلي، أوامر عسكرية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
