ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت الدراسة إلى توضيح فعالية تكييف قانون الإجراءات الجنائية مع الواقع الرقمي ومناقشة حالات التبليغ أو الإعلان بوسائل التقنية الحديثة في العمل الإجرائي الإلكتروني، وما قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات الجزائية المعتمدة على الوسائل التكنولوجية. كما ناقشت الدراسة حالات البطلان نتيجة لعيوب قد تصيب أحد شروط العمل الإجرائي الإلكتروني الأساسية، مؤكدة على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة السلطات العامة ومصالح الأفراد لضمان سير العدالة بشكل صحيح. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي لتحليل النصوص القانونية واستقراء آثار التبليغ بوسائل التقنية الحديثة. وكان من أهم النتائج أن الأساليب الإلكترونية لمتابعة الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم الجنائية ليست فعالة دائمًا، وقد تنشىء صعوبات في إثبات الجريمة، مما يعرض المتهم لفقدان حقوقه الدستورية.
الكلمات المفتاحية: الإجراءات الجنائية، التبليغ، الإعلان، وسائل التقنية الحديثة، العمل الإجرائي الإلكتروني، المصلحة العامة، مصالح الأفراد، العدالة، الدستور
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
