ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت هذه الدراسة إلى بيان طرق ووسائل الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى كفايتها في حماية حقوق الأفراد من تعسف السلطة التنفيذية في حالة إصدار لوائح إدارية مخالفة للمشروعية الدستورية. وقد كان ذلك من خلال الوقوف على أساليب الرقابة ووسائلها وطرقها، وطرق التعاطي القانوني معها، وتوضيح اختصاصات ومهام المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بالرقابة الدستورية في الإمارات العربية المتحدة. ويسلط البحث الضوء على الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية عن طريق الدعوى الأصلية، وعن طريق الإحالة من قبل محكمة الموضوع، ومن خلال إثارة الرقابة من قبل الأفراد. والهدف من الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية يتلخص في التأكد من مدى مطابقة اللوائح الإدارية للدستور، والوقوف على مدى النزاهة والالتزام في التعامل مع هذا الموضوع من قبل السلطة التنفيذية في ضوء قانون المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم التوصل إلى أن الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية من شأنها أن تحقق التوازن بين السلطات، وتحمي الحقوق والمصالح، وتضمن الاستقرار السياسي مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ سمو الدستور. وتنهض المحكمة الاتحادية العليا بمهمة الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية في حال تم الطعن بعدم دستوريتها بإحدى الطرق التي نص عليها المشرع.
الكلمات المفتاحية: رقابة دستورية، اللوائح الإدارية، طرق الرقابة، المحكمة الاتحادية العليا، مشروعية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
