ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يمثل مبدأ الأمن القانوني متطلبا أساسيا لدولة قانون، بالنظر إلى كونه يسهم في حماية الثقة بالقاعدة القانونية، وفي تقوية الثقة العامة. فهو هدف جوهري لكل نظام قانوني، وشرط لا غنى عنه لضمان ممارسة الأفراد لحرياتهم. هذا، وإذا كانت النصوص القانونية قد تنحو للغموض في بعض الأحيان، إلا أن ذلك يبقى غير مستساغ في نصوص المسطرة الجنائية. فالقانون الأخير يبقى ذا طبيعة خاصة، بالنظر إلى إسهامه في كفالة توازن هش بين الحق العام والحق الخاص، وهو ما يستلزم أن تكون قواعده واضحة لا لبس فيها. لذلك، يعنى هذا البحث بدراسة اللغة القانونية المعتمدة في صياغة قواعد المسطرة الجنائية، بغية الوقوف على مدى احترامها لمتطلب الأمن القانوني. حيث سيتم التركيز على الفصول القانونية التي تمثل مركز ثقل القانون الإجرائي، بما في ذلك الإجراءات المنظمة للمساس بالحرية. فجودة التشريع الإجرائي أصبح تفرض نفسها اليوم كضرورة قاطعة، باعتباره الوعاء الذي ينظم حقوق أطراف المحاكمة. كما أن كل تنظيم متوازن وواضح لنصوص المسطرة الجنائية يوفر الظروف الملائمة لمحاكمة جنائية عادلة ومنصفة.
الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني، المسطرة الجنائية، اللغة القانونية، الحرية، الثقة المشروعة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
