ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تخضع الرسوم القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع لقوانين متعددة منها قانون الرسوم القضائية الاتحادي، إلى جانب قوانين الرسوم القضائية المحلية للإمارات ذات القضاء المحلي المستقل عن القضاء الاتحادي. وتضمنت جميع قوانين الرسوم القضائية قواعد لتنظيم الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ. نتج عن تعدد قوانين الرسوم القضائية في الدولة وجود فروق مالية بين الرسوم القضائية الواجب أدائها مقابل ذات الخدمة المقدمة من قبل المحاكم، وذلك بحسب قانون الرسوم القضائية الذي يسري على تلك المحاكم. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: وجود تفاوت قيمي بين الرسوم القضائية المقررة قانوناً على المستوى الاتحادي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة مقابل تقديم ذات الخدمة. وتم احتساب الرسوم القضائية في القضاءين الاتحادي والمحلي وفق نظامين: نظام الرسوم النسبية، ونظام الرسوم الثابتة. أما أهم التوصيات فهي: توصية المشرع الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة توحيد الرسوم القضائية، أو تقليص الفرق بينها بشكل كبير، تحقيقاً للمبادئ الأساسية في التقاضي المدني ومنها، الحق في اللجوء للقضاء، حتى لا تكون الرسوم القضائية عائقاً أمام أفراد المجتمع. والحق في المساواة في المعاملة بين المتقاضين التي أحد صورها الرسوم القضائية المدفوعة للحصول على الخدمة ذاتها من قضاءين مختلفين في ذات الدولة. وتجنباً لمحاولات سحب الاختصاص من قضاء لآخر في سبيل دفع رسوم قضائية أقل.
الكلمات المفتاحية: الرسوم القضائية، رسوم ثابتة، رسوم نسبية، رسوم الطعن، رسوم التنفيذ.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
