ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الحكم القضائي عنوان الحقيقة، ويقيّد السلطات المختلفة للدولة، وخاصةً الحكم الجزائي لما فيه من بحث مسبب عن وقائع معينة عرضت على القاضي الجزائي لإصدار قرار نهائي وفاصل بها بالإدانة أو البراءة. ولهذا فإن له حجية على باقي المحاكم الوطنية في حدود تلك الحجية وفي حدود درجته. والقضاء الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة هو قضاء يتبع النظام القضائي الموحد؛ إذ إنه ليس قضاءً خاصًا، بل هو جزء من القضاء العادي يقسّم لقضاء إداري اتحادي، وقضاء إداري محلي؛ إذ إن المنازعات الإدارية الاتحادية هي تلك التي تكون إحدى الإدارات الاتحادية طرفًا فيها وهي تتصرف بوصفها سلطة عامة، أي أنها تستخدم أساليب القانون العام، أما المنازعات الإدارية المحلية فهي المنازعات التي تكون السلطة الإدارية في إحدى الإمارات طرفًا فيها ويختص بنظرها القضاء المحلي في الإمارة المعينة. ويتقيد القاضي الإداري بشكل كبير بالحكم الجزائي، ولكنه ليس تقيدًا على إطلاقه، فيجب أن يحوز الحكم الجزائي على صفة الحجية القاطعة، ويجب أن تكون شروط الوحدة في الموضوع والأطراف والأسباب متواجدة بين الحكمين، وأن يكون حكمًا في قضية جزائية صادرًا من محكمة ذات ولاية واختصاص، وأخيرًا فإن الحكم بالإدانة والبراءة الموضوعية هما فقط ما يقيدان القاضي الإداري، دون الأحكام الصادرة بالبراءة لأسباب إجرائية تدور في فلك الإجراءات الجزائية، لعدم مساس تلك بالوقائع المعاقب عليها تأديبيًا.
الكلمات المفتاحية: الحكم الجزائي، القضاء الإداري، حجية الأحكام، قوة الأمر المقضي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
