ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تسعى هذه الدراسة إلى معالجة أسس تقادم الحقوق العُمّالية في التشريع الأردني. وتمثّلت مشكلتها ببيان الحِكمة التي من أجلها تطلّب المشرع الإنكار في بعض النصوص الحاكمة له في حين أعرض عن ذلك في بقيتّها. وفي سبيل تحقيق أهدافها فقد جرى توظيف المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصّلت الدراسة إلى أن الأسس التي بُني عليها تقادم الحقوق العُمّالية لم يَكُن واحداً، وإنما اختلفت باختلاف الغاية من سَنّ النصّ التشريعي المعني؛ فهو مبني، بشكلٍ رئيس، على عدم وجود الحق ظاهراً في بعض النصوص، وعلى ضرورة المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية الناشئة عن عقد العمل في بعضها الآخر. هذا ولا يُستبعَد أن يُبنى على قرينة الوفاء في موضع معين. هذا وقد أوصى البحث بتعديل عدد من النصوص التشريعية للوصول إلى انسجامٍ معقول في السياسة التشريعية الكُليّة للمشرع الأردني في هذا الإطار.
الكلمات المفتاحية: تقادم، الحقوق العمالية، قانون العمل.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
