ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
وفق منهجٍ تحليلي ونقدي، تناول البحثُ الضَّرر الناشئ عن الذكاء الاصطناعي وتأرجحه بين المسؤوليتين الشخصية والموضوعية، وذلك كإحدى المسائل القانونية المستجدة والمهمة التي تكتنفها العديد من الإشكاليات والمعضلات المواكبة للتطور السريع والمتزايد للذكاء الاصطناعي، واتساع استخداماته في مختلف المجلات، ليقدم البحث إجابةً حول تحديد المسؤولية الملائمة لتعويض الأضرار الناشئة عن أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد خلص البحث إلى عجز المسؤولية الشخصية على أساس الخطأ الشخصي، أو المفترض عن تقديم تعويضٍ عادلٍ لأضرار الذكاء الاصطناعي. كما أكّد البحث أنَّ المسؤولية الموضوعية على أساس الضَّرر هي الحل الأنسب والأعدل للمضرور من الذكاء الاصطناعي؛ لحصوله على تعويضٍ تلقائي سريعٍ وكاف، من خلال غطاءات التأمين وصناديق الضمان. ولا يعفى من المساءلة تعذر المسؤول مراعاة القانون، أو حصوله على الإذن والترخيص. وأوصى البحث بضرورة وضع قواعد أخلاقية تحكم صناعة وتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديث قواعد المسؤولية وأحكامها لتلائم الأضرار الناشئة عنه، عبر تقرير مسؤولية مطلقة، وإلزام تأميني، ودور تعويضي جماعي، ودعم حكومي.
الكلمات المفتاحية: التقنية، الخطأ، التعويض، التأمين، صناديق الضمان.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
