ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تفعيلُ قواعدِ الإجراءات المَعْنية بتنفيذ حكم تحكيم أجنبيّ في قوانين دولة الإمارات سيكون أثرُه حتمًا مواجهةَ تنازع بين قواعد التنفيذ المَعْنية بأحكام التحكيم الأجنبية داخل الدولة؛ لتَعدّد مصادر تلك القواعد، إذ إنّنا سنكونُ أمام ثلاثة مصادرَ من القواعد الإجرائية المعنية بتنفيذ أحكام التحكيم؛ وهي: قانون التحكيم الإماراتي رقم (6) لسنة 2018، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقْم (42) لسنة 2022، والاتفاقيات الدَّوْلية وأهمُّها اتفاقية نيويورك التي انضمَّت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب مرسوم اتّحادي رقْم 43 لسنة 2006 دون أيّ تحفظ؛ ومن ثَمَّ أضحت جزءًا من النظام القانوني الإماراتي المَعْنيّ بالتحكيم. على أنّ اتفاقية نيويورك لسنة 1958، وهي الاتفاقية الأهمّ في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، تركت مَهمَّة تحديد هذه القواعد والإجراءات لقانون الدولة المطلوبِ تنفيذُ حكم التحكيم على أرضها وأمام محاكمها؛ إلا أنه لا يجوز أنْ تُفْرَضَ على الاعتراف بأحكام التحكيم الّتي تنطبق عليها الاتفاقيةُ شروطٌ أكثرُ شدّةً ممّا يُفْرَضُ على الاعتراف بأحكام التحكيم المَحليّة الوطنية أو تنفيذها، وهنا يتجلى الإشكال. لذا، فإن موضوع هذا البحث يهدف إلى إلقاء الضوء على تلك المعاملة الإجرائية التي يتلقّاها حكمُ التحكيم التجاريّ الدَّوْلي ولا سيَّما الموصوفِ بالصفة الأجنبيّة، وذلك في المرحلة التّالية لصدوره، أمام تعدُّد القواعد الإجرائيّة الواجبة التطبيق في الدولة الواحدة.
الكلمات المفتاحية: ازدواجيّة نُظم التّنْفيذ، تنفيذ أحكام التّحْكيم الأجنبية، نطاق تطبيق قانون التّحْكيم، قانون الإجراءات المَدَنية، إجراءات تنفيذ أحكام التّحكيم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
