ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تنوعت وتعددت وسائل التواصل الاجتماعی وازداد استخدامها فی مختلف مرافق الحیاة , ورافق ذلک تزاید نسبة الجرائم الالکترونیة لاسیما جرائم الابتزاز الالکترونی والتی اصبحت خطراً یهدد العائلة العراقیة وتنذر بحدوث مشاکل اسریة عدیدة , ومن الملاحظ عدم تشریع قانون ینظم مثل هذا النوع من الجرائم فی العراق رغم انتشارها , وضعف خبرة الجهات التی تتولى الکشف عنها والتحقیق فیها , وکان قد طرح المشرع العراقی عام 2011 مشروعا لقانون جرائم المعلومات الا انه لم یسن لغایة الان وهذا شکل خلل ینبغی الانتباه الیه ومعالجته , فلا تزال المحاکم العراقیة تطبق احکام قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969 وقانون اصول الحاکمات الجزائیة العراقی رقم 23 لسنة 1971 على جرائم الابتزاز , فضلا عن ذلک لایزال القاضی العراقی یطبق احکام جریمة التهدید على من یرتکب جریمة الابتزاز , لذا یجب على المشرع العراقی الاسراع فی تشریع قانون جرائم المعلومات وان ینظم بین احکامه نصوصا تعالج جرائم الابتزاز بشکل تفصیلی.
الكلمات المفتاحية: وسائل التواصل الاجتماعي، ابتزاز، تهديد، تشهير، عرض صور، جريمة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
