ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
منذ عام 2003 اخذ موضوع المشارکة السیاسیة للمرآة فی العراق وتمثیلها البرلمانی حیزاً کبیراً، فمع التحول الدیمقراطی فی العراق وانتشار الوعی السیاسی وتنامی ثقافة المواطنة والحقوق والحریات العامة والفردیة، کان لازماً انصاف المرآة ومساعدتها فی اجتیاز العقبات التی تحول دون ممارستها لحقوقها المدنیة والسیاسیة، وبالتالی لم تعد مسالة اغفال التمثیل النسائی فی البرلمان بالأمر الطبیعی، فقد جاء الدستور العراقی لسنة 2005 وقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 متبنیاً تخصیص نسبة للمقاعد (الکوتا) تمثل مشارکة المرأة فی مجلس النواب بما لا تقل عن الربع. یتضح من خلال ما سبق مدى الأهمیة الجوهریة للمشارکة السیاسیة للمرأة وتمثیلها البرلمانی العادل فی تحقیق الاستقرار وتفعیل الدیمقراطیة. ومن هنا تکمن مشکلة هذا البحث فی بیان الأثر الذی یرتبه نظام الکوتا النسائیة على نسب تمثیل المرأة فی مجلس النواب (البرلمان) باعتباره أحد وسائل سعی الدولة لخلق مساحة أکبر لتمثیل المرآة برلمانیاً فی ظل مشروع قانون الانتخابات العراقی الجدید.
الكلمات المفتاحية: دستور العراق، المشاركة السياسية، نظام الكوتا النسائية، المشاركة الانتخابية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
