ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یمارس مجلس النواب بالإضافة الى وظیفته الرقابیة وعمله فی اصدار التشریعات الاتحادیة عملا اخر وهو اصدار القرارات النیابیة استنادا لصلاحیاته الدستوریة ،فیصدر من مجلس النواب بین الحین والاخر قرارات نیابیة ولکن بعض هذه القرارات الصادرة من المجلس تثیر بعض الإشکالیات القانونیة والدستوریة فی مدى صلاحیة مجلس النواب باتخاذها ومدى الزامها، فقد صدر من مجلس النواب فی الآونة الأخیرة بعض القرارات التی أحدثت بعض اللبس وبعضها لم یتم تطبیقها على الرغم من التصویت علیها داخل المجلس وتحقیقها للأغلبیة المرجوة ، فهل یمکن ان یکون القرار النیابی الصادر بعد التصویت علیه داخل المجلس عدیم الأثر وموصوم بالانعدام وکیف یمکن التمییز بینه وبین القرار النیابی الصحیح. وقد اعتمادنا فی هذا البحث المنهج الاستقرائی والتحلیلی عن طریق تحلیل قرارات مجلس النواب ودراسة مدى تطابقها مع نصوص القانون والدستور مع الاطلاع على قرارات المحکمة الاتحادیة العلیا ذات العلاقة حتى توصلنا فی نهایة الدراسة الى بعض النتائج والتوصیات، فلکی یعتبر قرارا ما قرار نیابیا لابد من التصویت علیه من قبل أعضاء مجلس النواب بالأغلبیة البسیطة ذلک بعد ان یتحقق النصاب داخل المجلس ،ان اختصاص مجلس النواب بإصدار قرارات نیابیة محدد فی إطار الدستور فلیس لمجلس النواب ان یصدر ما یشاء من القرارات دون ان یکون لتلک القرارات سند من الدستور او القانون.
الكلمات المفتاحية: القرارات النيابية، الدستور، مجلس النواب، التشريعات الاتحادية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
