ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تمثل العمالة الاجنبیة عاملاً مهماً فی تطویر اقتصاد أی بلد، وفی ظل التنمیة التی یشهدها المجتمع العراقی، فان تدفق إعداد کبیرة من العمالة الاجنبیة من مختلف الدول وبشکل کبیر الى العراق، فی ظل عدم وجود قانون یُعنی بتنظیم العمالة الاجنبیة فأن الامر یحتاج الى تدخل تشریعی یساعد فی استیعاب الاعداد الداخلة الى البلد وتنظیم احوالها بشکل یسهم فی تطویر الاقتصاد العراقی وتقلیل من المشاکل الناجمة عن الاستقدام. ویتسم عقد الاستقدام العمالة الاجنبیة بخصوصیة ذاتیة تکمن بطبیعة الأداء الذی یتوجب على العامل الاجنبی القیام به والذی یقتضی بطبیعة الحال خضوعه لقواعد خاصة تتلاءم مع ظروف العقد، وبما ان مسؤولیة مکاتب الاستقدام مبنیة على فکرة الخطأ فی الرقابة والتوجیه وجعل هذا الافتراض بسیطاً قابلاً لإثبات العکس، علیه فإن مکتب الاستقدام علیه یثبت أنه قد بذل العنایة المطلوبة فی رقابة وتوجیه تابعه فإذا أثبت ذلک انتفت قرینة الخطأ المفترض من جانبه وانعدمت معها المسؤولیة.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، مكاتب الاستقدام، العمالة الاجنبية، الاقتصاد العراقي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
