ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تزيد التجارة الحرة من فرص زيادة الإنتاج العالمي الإجمالي من السلع والخدمات وهي الداعم الأساس الذي تستفيد منه اقتصاديا جميع الدول المشاركة فيها، والذي يظهر وفقًا لنظرية المزية النسبية. وقد استخدمت كثير من المؤلفات العلمية التطور التجاري بين الدول للبحث عن العلاقات التى تربط بين التجارة والدخل، وإن كان البحث في هذا المجال في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدودا. وتعتبر هذه الدراسة محاولة لسد هذه الثغرة من خلال تحديد العلاقة بين حرية التجارة والناتج المحلي الإجمالي للفرد لدول مجلس التعاون الخليجي الست على مدى الثلاثة عشر عاماً (1999-2012). ومن خلال تحليل البيانات الموجودة لدول المجلس في هذه الدراسة يتبين وجود علاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مستوى حرية التجارة (وفقا لمؤشر حرية التجارة للدول المذكورة)، وناتجها المحلي الإجمالي للفرد. ولكن الأمر مختلف في كل من الكويت، والبحرين، وعمان، وقطر إذا ما أخذ في الاعتبار اختلاف الحجم الاقتصادي والسكاني، وذلك لأن هذه الدول كان لها أنظمة اقتصادية وقيود تجارية مختلفة. وقد انتهت الدراسة إلى أن المقطع العرضي لنماذج التراجع إلى دعم فرضية التقارب وأن القيود الاقتصادية تميل لتقييد تأثر مؤشر حرية التجارة ومن ثَمّ تأثير ذلك في النمو الاقتصادي.
الكلمات المفتاحية: الحرية الاقتصادية، دول مجلس التعاون الخليجي، مؤشر حرية التجارة، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، رموز التصنيف: ف 1 , و 4 , إي 00.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
