ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یناقش البحث مجموعة متنوعة من مجالات الرقابة فی الأمور والقرارات الصادرة عن المحاکم من حیث تقییمها للأدلة فی هذه المجالات، وهذا الهدف ضروری لأن الخطأ صفة إنسانیة لم یهرب منها حتى الأنبیاء عبر التاریخ، وإن التنظیم القضائی لا یزال عملاً بشریًا فی تنظیمه وإجراءاته. وإن الهدف من مجالات الرقابة هو التحکم فی محتوى الأدلة والتحکم فی التناقض والإسناد. کما یجب أن یتضمن السبب الذی قدمه القاضی إیضاحًا یوضح للجمیع أسباب هذا القرار. تشکل السببیة ضمانة اجتماعیة ضد سیطرة القاضی وانحرافه فی ممارسة سلطته التقدیریة ، وهی وسیلة حمایة للقاضی نفسه ، حیث یلعب دورًا أساسیًا فی تحقیق التوازن القانونی والأخلاقی فی المجتمع ، ویلعب دورًا نفسیًا فی المجتمع. على کل واحد أن یقتنع بعدالة القضاء. بالنسبة لقاضی الأمور ، لکی یبنی حکمه على أدلة مؤکدة مثبتة عند تقییم الحکم بالأدلة ، فإن الأحکام تستند فقط إلى الیقین ولیس على الشک والاحتمال. الدلیل فی القضایا الجنائیة هو أساس الحکم وأساسه لإثبات الواقعة أو نفیها ، أو یتم تحدیده فی محکمة النقض الاتحادیة فی مراقبة تقییم الأدلة الجنائیة.
الكلمات المفتاحية: المجال، الرقابة، سلطة القاضي، الأدلة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
