ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أفرزت تجربة المصارف الإسلامية في السودان مشكلات قانونية في ظل سياسات التحول للالتزام بالصيغ الإسلاميه في تنفيذ العقود ومنح التمويل؛ وقد اتصلت هذه المشكلات بالرهون كوسيلة ائتمان مهمه ؛ ومعلوم أن الرهن من أهم طرق بعث الثقه في إعادة المال المقرض للمصرف، فطبيعة العلاقه بين المصرف الإسلامي وعملائه المستثمرين تتحول لعلاقة مديونية يكون فيها المصرف الإسلامي دائناً والعميل مديناً؛ مما يتوجب معه توافر مستندات مكتوبة لإثبات تلك المديونية. فعجز العميل عن الوفاء يصنع عديدا من الصعوبات والمشكلات متمثله في مدى كفاية التشريع لحفظ حق البنك في استرداد قيمة الديون المقرضه عند عجز العميل عن الوفاء؛ بالإضافة إلى حق العميل لضمان عدالة إجراءت التنفيذ على المال المرهون دون حيف، مما دفعنا لكتابة البحث لنثير بعض الموضوعات ذات الصلة؛ والتي من بينها مدى كفاية التشريع السوداني لحفظ حق المصرف والعميل في وسائل التنفيذ على المال المرهون. كذلك يركز البحث على إلقاء الضؤ على وضعية المشرع السوداني من حيث المشكلات التي أثارها التشريع النافذ لمنح البنك سلطة بيع المال المرهون بدياً عن المحاكم. ونعرض أيضاً المشكلات الخاصة بحماية حق الغير المرتهن عند بيع المال المرهون، وأخيراً ركز البحث على دراسة وتكييف التحكيم كوسيلة إجبارية قننها المشرع السوداني لفض النزاع بين البنك والعميل المتعلق ببيع المال المرهون.
الكلمات المفتاحية: عجز المدين، الحماية القانونية للغير المرتهن، سلطة بيع المال المرهون للمصارف، قانون بيع الأموال المرهونة السوداني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
