مقال أكاديمي محكم
تمثل المصارف الإسلامية أحد الأدوات الداعمة للاقتصاد الإسلامي في الممارسة العملية، وتعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية في نشاطاتها الاستثمارية والمصرفية لبنة في صرح التمويل الإسلامي، وأداة مهمة من أدوات فاعليته ولونًا من ألوان تطبيقاته في المجتمع الإسلامي، بحيث تخدم أهدافه، وتساهم في بناء اقتصاد إسلامي يتجسد على أرض الواقع. فالمصرف الإسلامي هو بنك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار والمنتجات التي يوفرها لعملائه، سواء كانت هذه المنتجات ودائع استثمار أم صكوك استثمار إسلامية أو حسابات توفير، كما يخضع كمؤسسة مالية لإشراف ورقابة البنك المركزي، ويلبي المصرف الإسلامي مختلف احتياجات التمويل الخاصة بالعميل من خلال توفير العديد من الخيارات مثل: المرابحة والمشاركة والإجارة. وتمثل الرقابة الشرعية في مجال الأعمال المصرفية الأداة الصحيحة لتصويب مسار تلك الأعمال وفقًا لمنهاج الشريعة الإسلامية، ومن ثم كانت ذات أهمية خاصة في حياة الدول بصفة عامة، والأشخاص بصفة خاصة الذين يرغبون في أن تسير معاملاتهم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وإذا كان عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ذا طبيعة شرعية، فإنه لا يخلو من جوانب قانونية تكون محل اهتمام. فمن أحد الموضوعات المهمة في مجال الرقابة الشرعية، إذا ما ولينا وجوهنا شطر الجانب القانوني لمسائل الرقابة الشرعية، هو ما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن أعمال تلك الهيئة.
الكلمات المفتاحية: مصارف إسلامية، مسئولية، رقابة شرعية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.