ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إنَّ الحریات المتصلة بفکر الإنسان ترتبط ارتباطا وثیقاً بفکر الإنسان وتساهم فی تکوین رأیه کما یشاء وتهدف إلى أنَّ یکون الإنسان حراً فی التعبیر عن رأیه وبالطریقة التی یرید من دون أی معوقات، سواءً کان تعبیره قولاً أم کتابتاً، فهی بالمجمل أمراً داخلیاً تتم فی أعماق النفس وثنایا العقل لذا هی بعیدة عن سیطرة الحکام وسلطان القَانُون، إلا أن هذا التعبیر یتمتع بمظاهر خارجیة یترتب علیها أثاراً ظاهریة خارجیة، وعند ذلک تکون لیست بعیدة عن سیطرة الحکام وسلطان القَانُون، لهذا نص الدستور على کفالة الحریات المتصلة بفکر الإنسان، وفی مقدمتها حریة التعبیر عن الرأی وحریة التعلیم والحق فی الانتخاب والترشح، إلا أنه وبالرغم على کفالة النصوص الدستوری هذه الحریات، أستمرت الإدارة بِمَّا تملکه من سلطة لمحاولة تقیید هذه الحریات، وهنا وقع على عاتق القضاء الإداری مهمة الرقابة على أعمال الإِدارة، إذ تعد هذه الرقابة واحدة مِنْ أهم الضمانات لحریات الأفراد مقابل ما تملکه الإِدارة مِنْ سُّلطات، وذلک من ناحیة إلغاء القَرَارات الإداریة التی تنتهک حریات الأفراد التی کفلها الدستور، وهی تُعَدُّ فی الوقت ذاته تنبیهاً للإِدارة، من ضرورة التروی قبل إصدار إی قرار إداری یمس الحریات المتصلة بفکر الإنسان.
الكلمات المفتاحية: القضاء الإداري، حریة الرأي والتعبير، حریة التعليم والتعلم، الحق في الانتخاب والترشح
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
