مقال أكاديمي محكم
تعد ظاهرة السکن العشوائی او مایسمى ( سکن المتجاوزین ) من اکبر مشکلات العصر الحدیث التی خلقت العدید من المشاکل الاقتصادیة والاجتماعیة و القانونیة وباتت تتفاقم بمرور الزمن دون حلول جذریة لها . اذ اصبحت هذه الظاهرة تنتشر فی اغلب دول العالم ولکن بنسب تتفاوت بین المجتمعات . والعراق من الدول التی تشکل العشوائیات فیه احزمة تحیط بالمناطق الحضریة وتسبب لها تداعیات خطیرة ومنحرفة اثرت وبشکل کبیر فی البیئة الحضریة المستدامة وذلک یعود الى عدم وجود الحلول الناجعة لمواجهة الحاجات المتعددة للتوسع السکانی و الحضری مما ادى الى تزاید ظاهرة السکن العشوائی عن طریق التجاوز بالبناء على اراضی مملوکة للدولة و الافراد التی تعد من ابرز الازمات التی یعانی منها العراق . أذ اخفق المشرع العراقی فی الحمایة القانونیة للملکیة العامة . حیث ادى تنوع القوانین و القرارات الصادرة من جهات مختلفة وعلى حقب زمنیة متعاقبه - مع عدم شمولها وتعارضها احیاناً - الى عدم الالتزام بها . فبعضها کان یشدد على ازالة التجاوز والآخر یامر بالتملیک او تعویض المتجاوز وذلک دفع الى التمادی فی التجاوز وبناء المساکن العشوائیة . الامر الذی تطلب وضع نظام قانونی یلم شتات النصوص القانونیة المتفرقة ویساعد على الوقوف بحزم ضد ظاهرة التجاوزات و البناء العشوائی مع ایجاد الحلول اللازمة للتنمیة الحضریة المستدامة التی من اهم ارکانها عدم توریث المشاکل للأجیال القادمة . ذلک أن العشوائیات ستورث مشاکل کبیرة اذا لم تتم معالجتها بحلول تخفف من آثارها .
الكلمات المفتاحية: التجاوز بالبناء، السکن العشوائی، الطبیعة القانونیة، سكن المتجاوزينابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.