ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن عجز القواعد العامة المنصوص علیها فی القانون المدنی عن توفیر الحمایة اللازمة لحمایة المستهلک، و الضمانات القانونیة الکافیة لتدخل القضاء قصد مراقبة و إلغاء الشروط التعسفیة المدرجة من طرف المهنیین فی العقود الاستهلاکیة، دفع بالمشرع المغربی إلى سن قانون جدید لحمایة المستهلک القانون 31.08 سمح من خلاله للقضاء المغربی بالتدخل لمراقبة مدى تعسفیة الشروط المدرجة فی العقد الاستهلاکی محل النزاع المعروض علیه والتصدی لها. و نظرا لخطورة الشروط التعسفیة على مصالح المستهلک، فإن المشرع المغربی خصها بتأطیر قانونی محکم، حیث افرد القسم الثالث بأکمله من القانون 31.08 عنونه ب " حمایة المستهلک من الشروط التعسفیة". و منح للقاضی سلطة تقدیریة مهمة من أجل تقدیر الطابع التعسفی للشروط المدرجة فی العقد الاستهلاکی، لکنه أحاطها بمجموعة من الضوابط القانونیة التی یجب أن یضعها القاضی نصب عینیه عند فصله فی مثل هذه النزاعات. و حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نقف عند ضوابط وحدود سلطة القاضی التقدیریة فی التصدی للشروط التعسفیة المدرجة فی العقد الاستهلاکی، وکل ذلک من خلال التوقف عند أحدث الاجتهادات القضائیة و تحلیلها لمعرفة مدى کفایتها فی حمایة المستهلک. هذا مع الانفتاح على الدراسات الفقهیة والاجتهادات القضائیة المغربیة و المقارنة. و ندعوا القضاء إلى الأخذ بها لتحقیق التوازن العقدی.
الكلمات المفتاحية: المستهلك، الشروط التعسفیة، السلطة التقدیریة، العقد الاستهلاکي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
